به نقل از «بازار نیوز»

بررسی| آیا واقعا بدترین وضعیت طلا در دولت رئیسی بوده است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۶۶۱۵

برخی از رسانه‌ها، دولت سیزدهم را متهم کردند که وضعیت طلا در ۳۲ ماهه ابتدایی آن نسبت به سایردولت‌ها بدتر بوده که این گزارش شاید در ظاهر صحیح بوده باشد، اما دلایل مختلف غیر داخلی دارد.

گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اخیرا یکی از رسانه‌ها با انتشار یک اینفوگرافیک، مدعی شد که دولت رئیسی در ۳۲ ماهه اول کاری خود، نسبت به ۵ رئیس جمهور و نخست وزیر قبلی بدترین وضعیت را داشته و با رشد ۲۹۱ درصدی بالاترین افزایش قیمت را متحمل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اینفوگرافیک، دولت احمدی‌نژاد را با ۹۴ درصد رشد، خاتمی با ۵۸ درصد، هاشمی با ۱۴ درصد، روحانی با ۱۲ درصد و میرحسین موسوی را با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داده است.

اما باید گفت که اینگونه تحلیل داده‌ها، نمونه‌ای از مغالطه است؛ چرا که قیمت طلا، وابسته به یک متغیر نیست. از آن طرف، طلا جزو بازار‌هایی است که مستقیما به بازار‌های بین‌المللی وابسته است.

شاید بتوان گفت رشد نرخ ارز، دلایل مختلفی از جمله رشد نقدینگی، رشد تورم و انتظارات تورمی داشته باشد، اما طلا اینگونه نیست. در فرمولی که برای محاسبه قیمت طلا استفاده می‌شود، دو متغیر حائز اهمیت هستند.

قیمت طلا از حاصل ضرب قیمت جهانی اونس در نرخ تبدیل دلار به ریال، تقسیم بر نسبت اونس به گرم محاسبه می‌شود؛ بنابراین یکی از متغیر‌های مهم، قیمت جهانی اونس طلاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۳۲ ماهه ابتدایی دولت رئیسی، اونس جهانی از ۱۷۹۹ دلار به ۲۳۴۴ دلار رسیده؛ یعنی رشد ۵۴۵ دلار طی کمتر از ۳ سال!

از طرفی، دولت روحانی که به عنوان دولت مطلوب در عرصه طلا معرفی شده، روز اول کاری خود در سال ۹۲  را با اونس ۱۲۸۱ دلار آغاز کرد و در روز پایانی دولت او، یعنی مرداد ۱۴۰۰، اونس جهانی ۱۷۹۹ دلار شد. یعنی رشد ۵۱۸ دلاری طی ۸ سال!

برآورد این آمار‌ها نشان می‌دهد که علی رغم آنکه نرخ ارز در دولت سیزدهم رشد زیادی داشته، اما در ۳۲ ماهه ابتدایی این دولت، رشد قیمت جهانی طلا حتی بیشتر از کل دوره روحانی بوده است.

از طرف دیگر، واردات طلا در دولت احمدی‌نژاد شدت گرفته بود که این اقدام در دولت روحانی کمرنگ شد و رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، ارثیه‌ای که احمدی‌نژاد برایش به جا گذاشته بود را نتوانست برای رئیسی هم به جا گذارد.

پایان پیام//

برچسب ها: طلا ، قیمت طلا ، اونس جهانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T8n

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: طلا قیمت طلا اونس جهانی ۳۲ ماهه قیمت طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۶۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری